31 جانفي
2021 هو آخر أجل لرفع التجميد عن الأموال التونسية المنهوبة،
كان هذا في مراسلة توجه بها الإتحاد الأوروبي إلى رئاسة الجمهورية التونسية و
كان الرئيس قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق عن احداث لجنة لمتابعة
ملف الأموال التونسية المنهوبة بعد 10 سنوات من الثورة واحداث هياكل مختصة
لمتابعة الموضوع داخليا وخارجيا.
وأوردت جريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020،
أنه حسب منظمة ''فاينيشا لانتغريني'' الدولية فإن قيمة الأموال التونسية المنهوبة
بلغت 60 ألف مليار دولار أي ما يعادل 170 ألف مليار منذ سنة 1960 إلى اليوم وثلث
وربع هذه الأموال نهبت بعد الثورة.
