كل مرة يؤكد قيس سعيد أن آخر
همه هذا الوطن و أنه رئيس قلة من التونسيين تريد الزج بالبلاد في نفق مظلم ، فاجتماع
المجلس القومي للأمن و الذي من المفروض أنه يناقش كبريات القضايا يستدعي فيه الرئيس
سامية عبو المكلفة بالتنسيق النيابي مع الرئاسة
، و هذه المهمة هي لا تتجاوز التنسيق
بين البرلمان و الرئاسة و يمكن أن يؤدي هذه الوظيفة ساعي بينهما لا أكثر ، و من الغرائب
أن هذا الدور " التنسيق النيابي مع الرئاسة " كان قد شغلها العام الفارط
النائب عبد اللطيف العلوي و لم يستدعه الرئيس طيلة عام كامل و لو مرة واحدة ، و بالإضافة
إلى حضور سامية عبو مجلس الأمن القومي فقد حضر أيضا وزيران من المفروض أنه تمت إقالتهما
هما وزير العدل و وزيرة أملاك الدولة و هذه
رسالة واضحة من قيس سعيد أنه يرفض التحوير الوزاري مما يؤكد مخالفته للدستور و خرقه
الواضح له .
و قد أثار هذا الحضور الهجين للمجلس غضب رئيس الحكومة
و رئيس البرلمان مما حدا بهما إلى إيقاف الجلسة و الانسحاب منها ...
و من أغرب ما تعلل به قيس
سعيد لضرب التحوير الجديد أن هناك من ضمنهم وزراء تعلقت به شبهة تضارب مصالح و نسي
أنه فرض على هذا الشعب المسكين رئيس حكومة ثبتت عليه هذه التهمة و أجرم في حق البلاد
و العباد بل و دافع عليه بشراسة حتى يظل هذا رئيس الحكومة ...
يتأكد يوم بعد يوم أن قيس سعيد يعمل لحساب أجندة ضيقة و أنه أبعد ما يكون على اهتمامات و مشاغل التونسيين و أعتقد أن المطالبة بعزله و العمل على تحقيق هذا المطلب بكل الوسائل القانونية و الدستورية صار أمرا ضروريا و من صفحتي هذه أرفع شعار
#ارحل_يا_قيس
الأسعد بوعزيزي